محمدعلی پورمختار ، با اشاره به مطرح شدن گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس به وزارتخانه‌های مربوطه اختصاص داده است.
به گزارش همشهری آنلاین رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرده است، با بیان اینکه متأسفانه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است، افزود: هم‌اکنون موضوع مورد مناقشه درباره ترخیص خودروها است و باید این مناقشات شفاف‌سازی شود.
همچنین مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، گفت: در اردیبهشت ماه سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود، اما متأسفانه این موضوع از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد بی‌توجهی قرار گرفته شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مجلس با بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل و فصل موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، افزود: با توجه به بی‌موالاتی بانک مرکزی برای اختصاص ندادن ارز مرجع، در این نشست مقرر شد که تعرفه واردات خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه شود، اما متأسفانه بار دیگر مصوبه این نشست اجرایی نشد و خودروها بر اساس ارز مرجع وارد شد، که با این اقدام دلالان از واردات خودرو به سود دو جانبه رسیدند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بعد از این اتفاقات با تلاش مجلس تعیین شد تا خودروهای وارد شده تا زمان تعیین و تکلیف این مناقشات، در پارکینگ گمرک متوقف شوند، اما بر خلاف توافق‌ها صورت گرفته، مسئولان برخی دستگاه‌ها اقدام به ترخیص این خودروها کردند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه شورای رقابت، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت متهمان اصلی در واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع هستند، گفت: اگر این اتهامات ثابت شود، این دستگاه‌ها باید از سوی دستگاه‌های قضایی مورد محاکمه قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: گزارش واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع بعد از قرائت در صحن علنی مجلس برای پیگیری بیشتر به مقامات قضایی و دادگاه مربوطه ارسال می‌شود، تا خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی شود.
